در شرایطی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای تامین مالی شرکت های بزرگ تولیدی نباید فقط به سیستم بانکی اتکا کرد آمارها نشان می دهد اتکای صرف به این منابع نمی تواند باعث تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های مولد باشد بر این اساس مشکل تامین نقدینگی به قوت خود باقی خواهد ماند لذا دولت باید از سایر ظرفیت ها نیز از جمله در بخش بازار سرمایه به خوبی استفاده کند.

سعید زرندی در نشست نحوه تامین مالی سه شرکت بزرگ صنایع غذایی اعلام کرد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تبصره 18 قانون بودجه و سایر منابعی که برای تولید درنظر گرفته شده برای تکمیل طرح های نیمه تمام به کار گرفته می شود. وی ادامه داده البته روند تسهیلات به بخش تولید در سال گذشته روند نزولی داشته است و بخش تولید سهم خود را از منابع بانکی دریافت نکرده است.

وی تصریح کرد: در قانون مصوب بودجه (تبصره 18) نیز اعدادی که صندوق توسعه ملی و بانک ها قرار بود از این محل برای تولید پرداخت نمایند نیز با سهم خیلی پایینی در حال اجرایی شدن است. زرندی گفت: شرکتهای بزرگ باید بطرف ابزارهای جدید تامین مالی سوق پیداکنند و بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بازار سرمایه ، می تواند برای شرکت های بزرگ راهگشا باشد و ما تلاش می کنیم شرکت های بزرگ را با این مسیر آشنا کنیم.

به گزارش اگزیم نیوز متاسفانه به رغم نقدینگی بالا در کشور یکی از معضلات شرکت های تولیدی در کشور ما نبود منابع مالی است. این تناقض به عقیده کارشناسان به نبود یک کانال منطقی برای انتقال منابع از بازارهای مختلف به سمت تولید حکایت دارد.

این کانال در کشورهای توسعه یافته عموما بازار سرمایه است اما در ایران با آن که در سال های اخیر بازار سهام با رشد خوبی مواجه شده اما چون بازار با اشکالات ساختاری روبرو است عملا منافع این بازار به تولیدکنندگان نرسیده است.

در کشور ما برخلاف اقتصادهای توسعه یافته دنیا توزیع سود بر هدایت آن به سمت طرح های توسعه اولویت دارد و این موضوع باعث شده تا عملا منافع ناشی از عرضه سهام شرکت ها در بورس به جیب بازیگران آن برود نه به جیب بخش تولید کشور. مشکل دیگر فرار شرکت ها از حضور در بازار سهام و حتی بورس کالا است.

تولیدکنندگان با آن که مشوق های مالیاتی خوبی برایشان در نظر گرفته شده اما ترجیح می دهند در بورس نباشند و اطلاعاتشان شفاف نشود و این مساله باعث می شود عمق این بازار پایین بوده و به علاوه وظیفه اصلی خود را نیز نتواند به درستی انجام دهد.

در این بین نگاهی به آمارهایی که اواخر سال گذشته توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شد نشان می دهد تنها 8 درصد از کل نیاز بخش تولید از طریق بازار سرمایه تامین می شود که رقم بسیار کمی است.

در این رابطه یک عضو اتاق تهران با اشاره به این که در سال های اخیر شاهد بهبود تامین مالی از طریق «افزایش سرمایه» در کشور بوده ایم اعلام کرد با این حال سهم این روش از حدود ۸۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۹۴ به ۶۶ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

لاری در عین حال به گزارش اخیر موسسه جهانی مکنزی اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، نسبت بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است و این در حالی است که بازار سهام ایران نامتنوع بوده و ۱۰ شرکت برتر، تقریبا ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارند.

وی افزود: هم‌اکنون اگر شرکتی بخواهد سهام خود را در بازار عرضه کند و با فرض آن که همه مدارکش آماده باشد حداقل یک سال فرآیند آن به طور می‌انجامد. این در حالی است که در بورس استانبول، متوسط زمان مورد نیاز برای عرضه سهام شش هفته است.

به گفته لاری زمان طولانی و هزینه زیاد بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف تامین مالی سبب شده تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به حضور در بازار سرمایه رغبتی نداشته باشند. بنابراین، در زمینه ورود شرکت‌ها به بازار بورس، سازمان باید انعطاف بیشتری به خرج داده و حجمی از اشتباه و ریسک را بپذیرد.

در این ارتباط یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در چند سال اخیر افزایش نقدینگی ما متناسب با رشد اقتصادی نبوده است. رشد نقدینگی بالا (وقتی تولید رشدی ندارد) در تورم خود را نشان می دهد ولی به صرف عدد، رشد نقدینگی نمی تواند نگران کننده باشد و نباید ترسید اما نوع رشد نقدینگی نگران کننده است بنابراین رشد نقدینگی متکی به سود بالا نگران کننده است.

محمد اسماعیلی اظهار داشت: در شرایط فعلی که سرمایه درگردش بنگاه ها افزایش یافته است ممکن است پایه پولی را افزایش دهیم ولی بانک مرکزی باید به فکر این باشد که اقتصاد کشور دچار تلاطم نشود. بانک مرکزی در شرایط فعلی به دنبال سیاست های انقباضی و محدود کردن پایه پولی نیست و این نشاندهنده درک خوب بانک مرکزی از شرایط فعلی اقتصاد است.

اسماعیلی افزود: کشورهای اروپایی زیادی هستند که از نظر شیوه تامین مالی تولید شبیه ما و متکی به بانک هستند اما به طور کل شیوه نقدینگی در کشورها متفاوت است بنابراین نرخ سود تسهیلات و اعتبارات در اختیار بنگاه ها باید با بازدهی اقتصاد هماهنگی داشته باشد و بانک مرکزی آن را از طریق ابزار سرمایه گذاری تضمین کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان گفت: بازیگران اصلی بازار سرمایه اهل ریسک هستند بنابراین شیوه و راهکار مهم این است که اقتصاد به ثبات برسد پس از رشد نقدینگی در برهه ای زمان نترسیم فقط مهم است که نرخ سود با بازدهی اقتصاد هماهنگی داشته باشد.